التاريخ : 2022-03-18
فتوى تحرم احتكار السلع والمغالاة في أسعارها
أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في مصر فتوى أكد فيها أن احتكار السلع، والمغالاة في أسعارها، والإضرار بمعايش الناس وأقواتهم، حرام شرعا.
وأوضح المركز، في فتواه التي أصدرها منذ قليل، أن من أهم القواعد والأسس التي رسَّخها الإسلام في المعاملات بين الناس، أن أقامها على الصدق والعدل والأمانة، وحرم فيها الغش، والخداع، والكذب، واستغلال حاجة الناس.
وأضاف: "إذا كان الإسلام قد أرشد إلى طريق الكسب الحلال، من خلال التجارة والبيع والشراء" ونحو ذلك في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ ﷲ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، فإن شريعته قد ضبطت هذه المعاملات بما يجب أن تكون عليه من مراعاة حقوق الناس، وإقامة العدل بينهم، وحرمة أكل أموالهم بالباطل فقال سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ..}.
وتابع مركز الأزهر للفتوى: ولهذا وغيره، كان احتكار السلع واستغلال حاجة الناس إليها جريمة دينية واقتصادية واجتماعية، وثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج الله سبحانه.
وأشار إلى أن ذلك سواء في ذلك الأقوات والأدوية وغيرهما من السلع التي يحتاج الناس إليها؛ ذلك أنه من المقرر فقهًا أن "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة"، فمواقع الضرورة والحاجة الماسَّة مُستثناة من قواعد الشَّرع وعموماته وإطلاقاته، فالاحتكار المحرم شامل لكل ما تحتاج إليه الأمة من الأقوات والعلاجات والسلع والعقارات من الأراضي والمساكن، وكذلك العمال والخبرات العلمية والمنافع؛ لتحقق مناطه، وهو الضرر اللاحق بعامة المسلمين جراء احتباسه، وإغلاء سعره.
ولفت إلى أنه لا شك أن الذي يُضيِّق على المسلمين في معايشهم وفيما يحتاجون إليه من السلع الضرورية، غذائيةً أو طبيةً ونحو ذلك، ويشتريها كلها من السوق حتى يضطر الناس إلى أن يشتروها منه بثمن مرتفع، يسلك سلوكًا مُحرّمًا، ويجب الأخذ على يده من قبل الجهات المختصة.
واختتم بأن "للدولة أن تحمي أفرادها من عبث العابثين، ومصاصي دماء الشعوب، وذلك باتخاذ إجراءات كفيلة بقطع دابر الاحتكار، وإعادة الثقة والطمأنينة إلى نفوس المواطنين"، مثمنا دور الجهات المعنية بملاحقة المحتكرين في نشر بساط الأمن والانضباط المالي والتجاري.
(وكالات)
المرصد العمالي الأردني ينتقد عدم رفع الحد الأدنى للأجور لهذا العام
ضبط 20 طن مستلزمات طبية ومعقمات مزورة
مؤسسة حكومية تؤجر 550 دونما بـ 10 دنانير للدونم الواحد
الشيخ أحمد تركي عبيدات: ما ورد في البيان لا يمثل الا منظموه
محامي اردني زور وكالة خاصة وختمها باختام مزورة
تجاوزات مالية بقيمة 10 مليون في إحدى الوزارات 
تهرب ضريبي بقيمة 751 ألف في شركتين
اختلاس 770 الف دينار في احد الوزارات
